الإمام عليه السّلام بأخذ الميراث - في صحيحة البزنطي المتقدّمة - ممّن زاحم الامّ في ميراثها من ابنها وإن استبصرت الامّ بعد ذلك ، فإنّما هو لأجل أنّ الأخت إنّما ورثت الميّت بناء على مذهبه الذي كانت الامّ تدين به أيضا ، فملكت ما أخذته بناء على قاعدة الإلزام ، فلا يخرج من ملكها بسبب استبصار الامّ ، ومن ثمّ صحّ إرث ابن بزيع من الأخت المتوفّاة . والمسألة - كما قلنا - غير محرّرة « 1 » . 5 - حقوق الناس : وأمّا حقوق الناس فقد استفيد من التعليل الوارد في الزكاة لزوم التخلّص وبراءة الذمّة منها ؛ فإنّ قوله عليه السّلام - تعليلا لوجوب إعادة دفع الزكاة - : « لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » « 2 » مشعر بلزوم التخلّص من حقوق الآدميّين ، بل إنّ بعضها أولى من الزكاة . قال صاحب الجواهر : « . . . نعم استثنى المحقّق الثاني ممّا يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم الحدث كالجنابة ، وحقوق الآدميين ، فلعلّه هنا « 3 » كذلك أيضا ، مع أنّه يمكن منعه عليه هنا في الأوّل خاصّة ؛ لعموم الأدلّة ؛ بخلاف الثاني ؛ لإشعار تعليل الزكاة به ، بل بعضها أولى من الزكاة . . . » « 1 » . شمول أحكام الاستبصار لجميع الفرق : الظاهر من عبارات الفقهاء عدم اختصاص الأحكام المتقدّمة بفرقة دون أخرى ، فتشمل جميع المخالفين حتّى من حكمنا بكفره ، كالنواصب والغلاة « 2 » ، وربما يظهر من العلّامة وجوب القضاء على الناصب ونحوه لكفره « 3 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : الطهارات الثلاث ، غسل الجنابة . 2 - كتاب الصلاة : قضاء الصلوات الفائتة . 3 - كتاب الزكاة : أوصاف المستحقّين للزكاة . 4 - كتاب الحجّ : شرائط وجوب الحجّ . ويراجع أيضا كتاب الطلاق .

--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال : الجواهر 39 : 133 . ( 2 ) الوسائل 9 : 216 ، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) أي في الاستبصار . 1 الجواهر 13 : 8 - 9 ، وانظر جامع المقاصد 1 : 270 ، وقد ذكر فيه جنابة الكافر ولم يتعرّض لحقوق الناس ، ولعلّه تعرّض له في مكان آخر أو في كتاب آخر . 2 انظر : المسالك 2 : 147 ، والمدارك 7 : 74 . 3 المختلف 4 : 21 .